البلاغات تنهال على النائب العام تطالب بالتحقيق مع يوسف والى وفى وقائع رشوته للقاضى الذى حبس صحفيى الشعب

تقدم عامر عيد نقيب الصحفيين بالإسكندرية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأحمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة الأسبق ومستشاره القانوني. ويطالب البلاغ بإبراء ذمة الزملاء مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل" حاليًا ورئيس تحرير جريدة "الشعب" الأسبق، وصلاح بديوي الصحفي بنفس الجريدة، والفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير، والراحل عادل حسين الأمين العام لحزب "العمل" في القضية رقم 5260 جنح بولاق، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم جراء أحكام الإدانة التي صدرت بحقهم، لكونها بنيت على غش وتدليس، وهو الأمر الذي يعيبها ويبطلها.
وطالب، النائب العام باستخدام سلطاته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التقدم لغرفة المشورة بالتماس إعادة النظر في القضية المتهم فيها الزملاء الصحفيين سالفي الذكر، الذين أدينوا على خلفية الحملة التي تبنتها صحيفة "الشعب" ضد وزير الزراعة الأسبق والتي اتهمته بالفساد والتطبيع بقطاع الزراعة وكشفت عن استيراد وزارته آلاف الأطنان من المبيدات المسرطنة.جاء طلبه استنادًا إلى اعتراف أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق في البلاغ المقدم إلى النائب العام رقم (13181) لسنة 2007 عرائض النائب العام، بأنه كان وسيطا للدكتور يوسف والي من أجل "رشوة" المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة من أجل حبس الزملاء المذكورين، وطالب مقدم البلاغ بتوضيح نوع الرشوة: هل هي رشوة مالية أو رشوة أرض زراعية؟.وطلب الزميل ، تدخله في القضية طبقا للمادة (53) من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، والتي تنص على أن "للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها".كما طالب بإصدار بيان بعد إجراء كافة التحقيقات لإعلام الرأي العام بما خلصت إليه النيابة العامة من تحقيقات في هذا الشأن حفاظا وصيانا لأجهزة الدولة المعنية، وذلك على ضوء فحص الأدلة والبراهين التي تقدم بها أحمد عبد الفتاح صيانًا لسمعة أجهزة الدولة.يذكر أن الزميل صلاح بديوي تقدم في الأسبوع الماضي ببلاغ إلى النائب العام، طالبه فيه باستخدام سلطاته القانونية في التقدم لغرفة المشورة بالتماس إعادة نظر لتبرئة ساحته في القضية نفسها.