الاثنين، ٢٠ أغسطس ٢٠٠٧

البلاغات تنهال على النائب العام تطالب بالتحقيق مع يوسف والى وفى وقائع رشوته للقاضى الذى حبس صحفيى الشعب

تقدم عامر عيد نقيب الصحفيين بالإسكندرية ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة، وأحمد عبد الفتاح نائب وزير الزراعة الأسبق ومستشاره القانوني. ويطالب البلاغ بإبراء ذمة الزملاء مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب "العمل" حاليًا ورئيس تحرير جريدة "الشعب" الأسبق، وصلاح بديوي الصحفي بنفس الجريدة، والفنان عصام حنفي رسام الكاريكاتير، والراحل عادل حسين الأمين العام لحزب "العمل" في القضية رقم 5260 جنح بولاق، وإنصافهم من الظلم الواقع عليهم جراء أحكام الإدانة التي صدرت بحقهم، لكونها بنيت على غش وتدليس، وهو الأمر الذي يعيبها ويبطلها.
وطالب، النائب العام باستخدام سلطاته وفقا لقانون الإجراءات الجنائية التقدم لغرفة المشورة بالتماس إعادة النظر في القضية المتهم فيها الزملاء الصحفيين سالفي الذكر، الذين أدينوا على خلفية الحملة التي تبنتها صحيفة "الشعب" ضد وزير الزراعة الأسبق والتي اتهمته بالفساد والتطبيع بقطاع الزراعة وكشفت عن استيراد وزارته آلاف الأطنان من المبيدات المسرطنة.جاء طلبه استنادًا إلى اعتراف أحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق في البلاغ المقدم إلى النائب العام رقم (13181) لسنة 2007 عرائض النائب العام، بأنه كان وسيطا للدكتور يوسف والي من أجل "رشوة" المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة من أجل حبس الزملاء المذكورين، وطالب مقدم البلاغ بتوضيح نوع الرشوة: هل هي رشوة مالية أو رشوة أرض زراعية؟.وطلب الزميل ، تدخله في القضية طبقا للمادة (53) من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، والتي تنص على أن "للنقيب حق التدخل بنفسه أو من ينيبه من أعضاء مجلس النقابة في كل قضية تهم النقابة وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر في كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها".كما طالب بإصدار بيان بعد إجراء كافة التحقيقات لإعلام الرأي العام بما خلصت إليه النيابة العامة من تحقيقات في هذا الشأن حفاظا وصيانا لأجهزة الدولة المعنية، وذلك على ضوء فحص الأدلة والبراهين التي تقدم بها أحمد عبد الفتاح صيانًا لسمعة أجهزة الدولة.يذكر أن الزميل صلاح بديوي تقدم في الأسبوع الماضي ببلاغ إلى النائب العام، طالبه فيه باستخدام سلطاته القانونية في التقدم لغرفة المشورة بالتماس إعادة نظر لتبرئة ساحته في القضية نفسها.

قنبلة فى الساحة السياسية القاضى الذى حبس مجدى حسين وصلاح بديوى وعصام حنفى فى قضية يوسف والى حصل على رشاوى من والى


حبس مجدي احمد حسين وبديوي وحنفي في قضية مهاجمة التطبيع و يوسف والي وحبس سعد الدين إبراهيم وأيمن نور وصادر أموال وشركات قيادات الإخوان تنفيذا لتعليمات أسياده.. هذا هو مستشار الحكومة المختار عادل عبد السلام جمعة... واليوم يماط اللثام عن كيفية شراء الذمم والنفوس :....... احمد عبد الفتاح توسط بين يوسف والي وعادل عبد السلام جمعة من اجل حبس رئيس تحرير الشعب ورفيقيه مقابل اراضي زراعية في جمعية الأمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية سجل كافة الاتصالات التي تمت بين يوسف والي ورئيس المحكمة المتعلقة بالرشوة والتي تقدر بمئات الأفدنة من الأراضي الزراعية
تقدم امير سالم المحامي عن احمد عبد الفتاح مستشار يوسف والي الذي يحاكم في قضايا تتعلق بالفساد الان ببلاغ الي النائب العام أتهم فيه هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الادارية الاسبق بإبتزازه من اجل الحصول علي رشوة تقدر ب90 الف جنيه نظير حبس كل من مجدي احمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب المصادرة منذ 7 اعوام لتصديها للفساد ورفيقه صلاح بديوي القيادي بحزب العمل والصحيفة ورسام الكاريكاتيرعصام حنفي لمدة عامين للاول والثاني وعام للاخير وتغريم كل منهم 20 الف جنيه بتهمة سب وقذف نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وامين عام الحزب الوطني المخلوع وتائب رئيسه حاليا يوسف والي فضلا عن تغريم الكاتب الكبير الراحل المجاهد عادل حسين الامسين العام لحزب العمل الاسبق هو الاخر 20 الف جنيه , امير سالم المحامي اوضح للنائب العام نيابة عن موكله مستشار يوسف والي الاسبق ان هتلر طنطاوي استغل نفوذه كرئيس لهيئة الرقابة الادارية وسجل لموكله المشار اليه والمدعو احمد عبد الفتاح اتصالات مع عادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة القضائية التي كان يمثل امامها صحفيو الشعب من اجل رشوته لحبس الصحفيين وتقديم تسهيلات له تتعلق بجمعية الامل للاستصلاح الاراضي والتي منح وزير الزراعة فيها العشرات من الافدنة لعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة التي كانت تحاكم الصحفيين في جريدة الشعب وقدم له المزيد من التسهيلات لزراعتها , امير سالم قال ان احمد عبد الفتاح فوجيء بهتلر طنطاوي يبتزه بعد ذلك بتلك التسجيلات ويطلب منه رشوة تقدر ب90 الف جنيه حتي يصمت علي فضيحة رشوة عادل عبد السلام جمعة ليحبس الصحفيين وبالفعل حصل هتلر طنطاوي علي ال90 الف جنيه الرشوة المشار اليها من رئيس المحكمة تحت سمع وبصر يوسف والي وصمت علي تلك الفضيحة وطالب امير سالم من النائب العام نيابة عن موكله احمد عبد الفتاح سماع اقوا ل وادلة موكله احمد عبد الفتاح في البلاغ والتحقيق مع يوسف والي وهتلر طنطاوي وعادل عبد السلام جمعة رئيس الدائرة اياها والتي استخدمتها السلطة من قبل في حبس الصحفيين بالشعب ود سعد الدين ابراهيم وصحفيو المصري اليوم ثم الدكتور ايمن نور واخرين بعد ذلك
ومن المتوقع ان تهز تلك الفضيحة مصر لكونها لاتطال رئيس دائرة قضائية شاع فساده وظلمه وفجره بمصر فحسب او رئيس جهاز الرقابة الادارية الاسبق المتهم في ذمته ايضا وانما تطال الحكم نفسه ممثلا في نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الحزب الوطني الحاكم حاليا يوسف والي ومن يحميه
ونعتقد ان مبارك الذي يحمي يوسف والي ويرفض مثوله امام القضاء في قضية المبيدات المسرطنة سيجد حرجا بالغا ان حاول التستر علي تلك الفضيحة الكبري والتي لم يترتب عليها حبس عدد من الكتاب فحسب انما قام مبارك باستغلالها وتجميد حزب العمل وهو من اكبر الاحزاب المصرية واغلاق اقوي جورنال معارض مصري وهو الشعب بالباطل وحتي عندما ثبت لمبارك ان ما نشرته الشعب كان حقا اصر علي طغيانه وظلمه ورفض عودتها وشرد صحفييها وواصل اغلاق الحزب لصالح هؤلاء المفسديين الذين يقودهم